المصدر: موقع الطاقة
أثار التصويت على رسوم السيارات الكهربائية الصينية انقسامات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال جلسة تصويت على القرار الذي يهدف إلى حماية صناعة السيارات الأوروبية، اليوم الجمعة 4 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وأقرت المفوضية الأوروبية التعرفات الجمركية الجديدة، اليوم الجمعة، بعد أن صوّت لصالح القرار 10 أعضاء، مقابل رفض 5 أعضاء، وامتناع 12 دولة بالتكتل عن التصويت، وفق تقرير دولي تتابعه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
ورغم مرور قرار فرض رسوم السيارات الكهربائية الصينية بعد هذا التصويت؛ فإنه يكشف عن انقسامات عميقة بين دول الاتحاد التي يخشى بعضها اضطرابات العلاقات التجارية مع بكين.
ويتضمّن قرار الاتحاد الأوروبي زيادة الرسوم على السيارات الكهربائية الصينية من 10% حاليًا إلى 45%، لمدة 5 سنوات تسري بدايةً من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بحسب القرار.
دعم بكين للصناعة سبب الأزمة
يأتي قرار الاتحاد الأوروبي بزيادة رسوم السيارات الكهربائية الصينية في إطار محاولات للضغط على بكين التي تدعم شركاتها المصنعة بسخاء، ما يتعارض مع قواعد المنافسة العادلة والتجارة الحرة عبر الحدود.
ويرى القادة في بروكسل أن تصويت أعضاء الاتحاد الأوروبي المكوّن من 27 دولة على فرض الرسوم، يستهدف إيجاد فرص متكافئة لشركات صناعة السيارات في أوروبا مع نظيرتها المنافسة في الصين، بدلًا من إغلاق أسواق التكتل أمام الواردات الصينية.
وكانت ألمانيا من الدول المعارضة لفرض هذه الرسوم، في حين كانت فرنسا وإيطاليا وبولندا من الدول الداعمة، كما أن إسبانيا وافقت عليها في البداية، لكن خلال زيارة مسؤولين إسبان للصين الشهر الماضي، حث رئيس وزراء البلاد بروكسل على التفاوض للتوصل إلى حل وسط.
وقام زعماء من الصين خلال الأسابيع الأخيرة بالسفر إلى العديد من العواصم الأوروبية، والاجتماع بقادة الدول الأعضاء وممثليهم في بروكسل، لمحاولة التوصل إلى اتفاق يمنع زيادة رسوم السيارات الكهربائية الصينية.
وأوضح الزعماء الأوروبيون أنه رغم الموافقة على التعريفات الجمركية؛ بهدف حماية شركات صناعة السيارات الأوروبية من تدفق السيارات الأرخص ثمنًا والمدعومة من بكين، لكنهم ما زالوا منفتحين على مواصلة المحادثات حول هذه القضية مع الصين، بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز.
وكان المدير العام للمفوضية المسؤول عن الدفاع التجاري مارتن لوكاس، قد أعلن أمام البرلمان الأوروبي أن نتائج التصويت لا تمثل بالضرورة نهاية المفاوضات لإيجاد حل مع بكين، وأنه يمكن إسقاط التعرفات، حتى بعد دخولها حيز التنفيذ، إذا توصل الجانبان إلى اتفاق.
التعرفات الأوروبية أقل من الأميركية
ستظل الرسوم الجمركية، التي ستدخل حيز التنفيذ في 31 أكتوبر وتستمر لمدة 5 سنوات، أقل بكثير من التعرفات التي تصل إلى 100% في الولايات المتحدة و كندا و تركيا، بحسب مشهد جمارك السيارات الكهربائية الذي تتابعه منصة الطاقة المتخصصة.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من أشد المؤيدين لفرض رسوم السيارات الكهربائية الصينية، مع تحذيره من أن مستوى الدعم الذي تقدمه حكومة بكين للصناعة “لا يُطاق” ويضر بالسوق الأوروبية؛ ما يستلزم من الاتحاد التدخل لحماية تكافؤ الفرص على حد تعبيره.
وتعارض ألمانيا الرسوم الجمركية الأوروبية؛ لأن شركاتها، ومنها بي إم دبليو، ومرسيدس بنز، وفولكسفاغن، تستثمر بكثافة في الصين، ولذلك تشعر بمخاوف من أن حكومة بكين سوف تنتقم منها بسبب هذه التعرفات، بحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز.
وطالب المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين، يوم الأربعاء 2 سبتمبر/أيلول 2024، باستمرار مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع بكين حول السيارات الكهربائية الصينية، واقترح أن ينظر الاتحاد الأوروبي لمجالات أخرى تضر فيها المنافسة الصينية بالصناعات الأوروبية، مثل صناعة الصلب.
السيارات الأوروبية صناعة حيوية
يمثل قطاع السيارات بالنسبة لأوروبا صناعة حيوية يعمل فيها 13.8 مليون شخص، ويمثل 7% من إجمالي الناتج الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، غير أن تراجع المبيعات والطلب دفع الشركات إلى التفكير في تسريح العمال وإغلاق المصانع من بلجيكا إلى ألمانيا حتى إيطاليا.
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى ضعف الطلب الإجمالي على السيارات الكهربائية في أوروبا، واستحواذ الصين على حصة أكبر من السوق؛ حيث ارتفع التسجيل بين مالكي السيارات الكهربائية المصنعة في الصين 7 أضعاف خلال السنوات الـ3 الماضية.
لكن بعض المحللين يشيرون إلى أن المخاوف بخصوص الصراع التجاري المتبادل مع الصين مبالغ فيها، خصوصًا مع تزايد اعتماد بكين على السوق الأوروبية لتصريف منتجاتها من السيارات الكهربائية.
ويعتقد كبير المسؤولين في صندوق مارشال الألماني نوح باركين، أن الصين تحتاج حقًا إلى السوق الأوروبية، خاصة مع إغلاق السوق الأميركية أمام المنتجات الصينية؛ ما يجعله مطمئنًا إلى أن رد بكين على فرض التعرفات الجديدة لن يكون حادًا.
