المصدر: موقع الطاقة
يتحكم العديد من المعايير في قرار المستهلك عند شراء سيارة كهربائية؛ إذ لا يُعَد السعر المحدد الوحيد الذي قد يدفع العملاء للتحول إلى المركبات الجديدة، والتخلي عن السيارات العاملة بالوقود الداخلي.
ويتطلب قرار شراء مركبة كهربائية جديدة حوافز ضريبية مناسبة للمستهلكين، وأسعارًا مناسبة، ومعلومات موثوقة عن خدمات الشحن، وتكاليف الصيانة والخدمة، كما يُعد نطاق سير المركبة أحد أهم العوامل التي يراعيها السائقون قبل السفر وفي أثنائه.
يمتلك العديد من سائقي السيارات دراية بمفهوم التكلفة الإجمالية للملكية، وينظرون إلى ما هو أبعد من السعر المعلن عند مقارنة تكلفة شراء سيارة كهربائية جديدة مع نظيرتها العاملة بمحرك احتراق داخلي من الحجم والمواصفات نفسهما.
في المقابل، فإن العوامل المعقدة التي ينطوي عليها إجراء مقارنة التكاليف يمكن أن تثني المستهلكين عن التحول إلى السيارات الكهربائية.
وتسبّبت أقساط التأمين المتغيرة والضبابية المحيطة بتكاليف الصيانة والإصلاح والخدمة في زيادة صعوبة حساب التكلفة الإجمالية للملكية بالنسبة للمستهلكين، كما أن نقص المعلومات عن البنية التحتية المتاحة للشحن يزيد من القلق بشأن نطاق سير المركبة، وذلك حسب المتابعة المستمرة من منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، لقطاع السيارات عالميًا.
السيارات الكهربائية
على الرغم من الزيادة القوية في مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية بصورة عامة في أبريل/نيسان 2024، فإن طلبات الشراء بالتجزئة تراجعت إلى حد كبير، بانخفاض 22% على أساس سنوي.
جاء ذلك في أحدث بيانات مبيعات السيارات الجديدة الصادرة عن جمعية مصنعي السيارات وتجارها بالمملكة المتحدة (SMMT).
ففي أبريل/نيسان 2024، بيع أقل من 1 من كل 6 سيارات كهربائية بالبطارية جديدة للمستهلكين، بحسب ما نشره موقع إنرجي مونيتور (energymonitor) المتخصص في بيانات الطاقة وتحليلاتها.
ويمثل الانخفاض العام في طلب المستهلكين بالتجزئة مصدر قلق متزايدًا لصناعة السيارات الكهربائية المتوسعة في بريطانيا؛ إذ أصبح الافتقار إلى معلومات دقيقة وموثوقة بشأن تكاليف تشغيل السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية عاملًا حاسمًا بالنسبة للمستهلكين عند النظر في التكلفة الإجمالية للملكية.
على سبيل المثال، تُظهِر الأبحاث أن 60% من المستهلكين الأوروبيين يرغبون في رؤية نطاق قيادة لا يقل عن 500 كيلومتر قبل التحول إلى سيارة ركاب تعمل بالبطارية الكهربائية.
من ناحية ثانية؛ فإن نقص البيانات المتاحة عن تكلفة البطارية الأكبر من حيث زيادة استهلاك الطاقة يعني أنه لا يمكنهم التأكد من طريقة تأثير هذا القرار في التكلفة الإجمالية لملكية السيارة الكهربائية.
ويُظهر نموذج محاكاة يقوم على البيانات طورته شركة سيمنس، استنادًا إلى سيارة فولكسفاغن طراز آي دي 3، أنه على الرغم من أن البطاريات الأكبر حجمًا تزيد من استهلاك الطاقة لجميع سائقي السيارات، فإن أولئك الذين يقطعون مسافات طويلة فقط يستفيدون من الانخفاض الكبير في محطات الشحن.
ويوضح النموذج طريقة تأثير عوامل مثل أسلوب السائق ودرجة الحرارة المحيطة في استهلاك الطاقة بالسيارة؛ إذ يمكن لتزويد المستهلكين ببيانات أكثر دقة وموثوقية حول ما يمكن توقعه من طراز سيارة كهربائية معين أن يساعد المستهلكين في اتخاذ قرارات أكثر أهمية واستنارة.
هناك عامل آخر يؤدي إلى كبح طلب التجزئة الاستهلاكية على السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية حاليًا، وهو الافتقار إلى معلومات دقيقة عن تكاليف الصيانة والخدمة.
إلغاء حوافز المستهلكين
جاء قرار الحكومة البريطانية بإلغاء حوافز المستهلكين في وقت صعب بالنسبة لصناعة السيارات الكهربائية المتراجعة في المملكة المتحدة، مع ازدهار نشاط التصدير الصيني وتوسع الشركات المصنعة في المملكة المتحدة لتصنيع الإنتاج.
ففي أبريل/نيسان 2025، ستُطَبَّق الرسوم الجمركية للمركبات (VED) على السيارات الجديدة المحايدة كربونيًا لأول مرة؛ ما قد يؤدي إلى إضعاف طلب التجزئة الاستهلاكية، بحسب ما نشره موقع إنرجي مونيتور (energymonitor).
بالإضافة إلى ذلك؛ فإن القرارات التي تتخذها الدول الغربية بفرض قيود تجارية للسيطرة على تدفق الواردات الصينية يمكن أن تؤدي إلى تضخيم تكاليف الإنتاج على المدى القصير؛ إذ لم يتم حتى الآن إيجاد مصادر بديلة لتوريد بعض المكونات التي لا يمكن الحصول عليها، حاليًا، إلا من الصين.
السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط
في الشرق الأوسط، تحتضن المملكة العربية السعودية صانعي السيارات الكهربائية العالميين في إطار إستراتيجية لتسريع تطوير سلسلة قيمة السيارات الكهربائية بالمنطقة.
وأنشأت المملكة صندوقًا للثروة السيادية بقيمة 700 مليار دولار -صندوق الاستثمارات العامة- وحددت هدفًا لإنتاج 500 ألف سيارة كهربائية سنويًا بحلول عام 2030.
وقد عُقِدَت شراكات مع العديد من صانعي السيارات الكهربائية؛ بما في ذلك فولكسفاغن، وتيسلا، وشانجان أوتو، وجميعها يستورد السيارات إلى البلاد من الصين.
بالإضافة إلى الاستثمار في مصانع معالجة مواد البطاريات الجديدة وإطلاق البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصة مهيمنة في منشأة إنتاج جديدة لشركة لوسيد موتورز، التي تهدف إلى تصنيع 50 ألف سيارة كهربائية سنويًا.
