المصدر: موقع الطاقة
يقود وزير الصناعة المغربي رياض مزّور جهود تطوير صناعة السيارات في المملكة، والارتقاء بها إلى مصافّ الدول الصناعية الكبرى في هذا القطاع، إلى جانب زيادة حظوظ بلاده في أن تصبح واحدة من أهم مصنعي البطاريات الكهربائية عالميًا.
فبعد أقل من 3 سنوات على تعيينه وزيرًا للصناعة والتجارة، يمضي المغرب ليصبح واحدًا من أهم البلدان الجاذبة للاسثمارات في قطاع السيارات، خاصة السيارات الكهربائية، مع زيادة سنوية ملحوظة في حجم المبيعات وأرقام التصدير.
وفي هذا الإطار، يتحدث الوزير رياض مزّور إلى منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن) في حوار حصري، عن أحدث خطوات بلاده في صناعة السيارات، وخطط الوصول إلى رقم مليون في المبيعات، إلى جانب التطورات الحالية في التفاوض مع الشركاء الدوليين.
ويكشف وزير الصناعة المغربي عن موعد المرحلة الأولى من المصنع الضخم لشركة تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية الصينية “بي تي آر” (BTR) في طنجة لإنتاج كاثودات البطاريات، ومتى سيرى النور.
وإلى نص الحوار:
الشركات العالمية تنظر إلى المغرب بصفته من أبرز المناطق المؤهلة لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية.. ما هي مؤهلات المملكة والحوافز التي تقدمونها لجذبها؟
في البداية، يجب التذكير بأن التنمية الاقتصادية التي شهدتها بلادنا خلال العشرين سنة الماضية هي نتيجة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وفي سبيل ذلك، ضُخت استثمارات مهمة في البنية التحتية للمواني والطرق، والطرق السيارة (الطرق السريعة)، وكذلك في المناطق الصناعية لتوفير المناخ المثالي للمستثمرين.
من جهة أخرى، يجب الإشارة كذلك إلى التوازن السياسي والمالي لبلادنا، الذي يضمن نجاح أي استثمار.
إن التموقع الإستراتيجي للمغرب بصفته قطبًا إقليميًا عند تقاطع القارات الثلاث وسياسة الانفتاح التي انخرطت فيها بلادنا من خلال التوقيع على أكثر من 100 اتفاقية تجارة حرة؛ هو مكسب حقيقي يجعلنا منصة اقتصادية إستراتيجية، ومكّننا ذلك من إنشاء منظومة صناعية قوية.
فقطاع صناعة السيارات على وجه الخصوص يُعد من بين القطاعات الأكثر تنافسية في العالم، ويوجد اليوم في المغرب أكثر من 260 شركة في قطاع صناعة السيارات مع نسبة اندماج تصل إلى 69%.
إن تطور سوق السيارات نحو السيارات الكهربائية بات واقعًا، والقدرة التنافسية لمنصتنا الصناعية تتيح لنا الفرصة، لكي نكون قادرين على تطوير صناعة السيارات الكهربائية، علمًا بأن المغرب يتوفر على المواد الخام الضرورية لهذه الصناعة مثل الفوسفات والكوبالت.
هل تخططون لأن تصبح المملكة مركزًا عالميًا لتصنيع السيارات، خاصة الكهربائية؟
المغرب اليوم إحدى أكثر المنصات الصناعية تنافسية في العالم، وستصل قدرتنا الإنتاجية الحالية التي تبلغ 700 ألف سيارة سنويًا، إلى مليون سيارة في عام 2025، كما نصنع السيارات الكهربائية في مصانع القنيطرة وطنجة.
واليوم، أصبح الهدف واضحًا، وقد بدأنا تحقيقه مع الرغبة في تطوير سلسلة قيمة السيارات الكهربائية في المغرب، والتوقيعات الأولى التي أُعلنت خلال هذا العام تنذر بأشياء إيجابية.
الحكومة أعطت مؤخرًا الضوء الأخضر لشركة تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية الصينية “بي تي آر” (BTR) لبناء مصنع بالقرب من طنجة لإنتاج كاثودات البطاريات.. متى سيرى النور؟
تم توقيع اتفاقية بالفعل بين المغرب و”بي تي آر”، وهو مشروع بقيمة 3 مليارات درهم (300 مليون دولار أميركي تقريبًا)، يشمل إنشاء مصنع لإنتاج الكاثودات، التي تُعد عنصرًا أساسيًا في بطاريات السيارات الكهربائية.
ومن المقرر أن تكون المرحلة الأولى من هذا المصنع جاهزة بدءًا من سبتمبر/أيلول 2026.
كم يبلغ حجم إنتاج السيارات الكهربائية في المغرب حاليًا؟
يتوفر المغرب على قدرة إنتاجية تبلغ نحو 40 ألف سيارة كهربائية سنويًا، ويهدف لزيادتها إلى 100 ألف بحلول عام 2025.
هل تعملون على أن تُصبح أسعار السيارات الكهربائية في المغرب هي الأرخص عالميًا؟
التحدي الذي يواجهه المغرب لا يتمثل في بيع أرخص السيارات الكهربائية في العالم، وإنما في القدرة على إدماج سلسلة قيمة الإنتاج بأكملها، لتكون قادرة على التنافسية، وبالتالي توفير سيارات بأسعار مناسبة.
نحن نراهن على السيارات الكهربائية ونعمل على عقد شراكات مع فاعلين أساسيين، للاستفادة من خبراتهم لتطوير قطاع البطاريات الكهربائية.
ذكرتم سابقًا أن المفاوضات جارية مع 5 شركات أخرى لإنشاء مصانع بطاريات، فهل وصلتم إلى خطوات فعلية؟
كما سبق أن ذكرت، نحن نعمل على إنشاء هذا القطاع، ولهذا نحن منفتحون على كل الشراكات التي ستسمح لنا بذلك.
أعلنا توقيعات معينة مثل “بي تي آر” أو Gotion لإنشاء أول Gigafactory في المغرب (منشأة صناعية ضخمة، إذ تُصنع المنتجات والمكونات للصناعة التي تتوجه نحو الكهرباء وبصمة كربونية أقل)، وهناك توقيعات أخرى قيد التنفيذ وسنعلنها عندما يحين الوقت.
من هو رياض مزّور؟
يمتلك وزير الصناعة المغربي رياض مزّور (صاحب الـ53 عامًا) سجلًا حافلًا بالخبرات العلمية والمهنية، فبعد تخرّجه في مدرسة البوليتكنيك الفيدرالية في مدينة زيورخ السويسرية عام 1996، بدأ مساره المهني هناك مهندسًا في البحث والتطوير بإحدى الشركات الكبرى.
وفي عام 2003، عاد “مزور” إلى المغرب ليتولّى عدة مناصب من بينها، المدير العام لشركة Budget Maroc، ومدير شركة مسابك زليجة للرصاص، والمدير العام لشركة سوزوكي المغرب.
بعد ذلك بـ10 سنوات تقريبًا، وتحديدًا عام 2013 شغل رياض مزّور منصب مدير ديوان رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ثم في عام 2019 بدأ مسيرته في وزارة الصناعة والتجارة بمنصب مدير الديوان لدى الوزير -حينها- مولاي حفيظ العلمي.
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2021، عُين رياض مزّور وزيرًا للصناعة والتجارة، ليبدأ مسيرة تمتد حتى الآن في خدمة قطاع الصناعة المغربي.
