المصدر: موقع سولارابيك
تسعى مصر لتعزيز صناعة السيارات الكهربائية، من خلال تخفيض رسوم الاستيراد على المركبات الكهربائية ومكوناتها، وتقديم خصومات وإعفاءات ضريبية للشركات التي تستثمر في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، وتشجيع الشراكات مع الجامعات والمعاهد البحثية العاملة في مجال تكنولوجيا السيارات الكهربائية.
وقال وزير التجارة والصناعة المصري، أحمد سمير في كلمة ألقاها نيابة عنه الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، خلال دائرة مستديرة بعنوان «خارطة الطريق للإسراع في التحول للسيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة في مصر»، أن «تنفيذ خريطة الطريق هذه، يمكن أن يؤدي إلى إنتاج 100 ألف سيارة كهربائية محلياً في مصر في السنوات المقبلة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات والإسهام في الجهود المستمرة للتخفيف من تداعيات تغير المناخ».
وتعاني سوق السيارات في مصر ركوداً شبه تام نتيجة قلة المعروض، مع توقف الصادرات بسبب شح الدولار؛ الأمر الذي رفع الأسعار لمستويات قياسية لسيارات الوقود الجديدة والمستعملة، فضلاً عن السيارات الكهربائية التي تعاني شحاً في محطات وأجهزة الشحن.
ونتيجة لذلك، سمحت الحكومة المصرية باستئناف برنامج استيراد السيارات للمغتربين في الخارج بشروط محددة؛ وهو ما قد ينعش سوق السيارات نوعياً، وسط آمال برفع القيود تماماً عن هذه المبادرة.
وبالنظر إلى تعارض أهداف هذه المبادرة مع سعي الحكومة لتعزيز التصنيع المحلي للسيارات، خاصة بعد اعتماد البرنامج الوطني لدعم صناعة السيارات في مصر، يتضح أن أولويات الحكومة في العمل على توفير موارد دولارية خلال الفترة الحالية، يستبق بنوداً أخرى؛ وهو ما يعطي استئناف مبادرة المصريين في الخارج زخماً لسوق السيارات.
وبينما تقف تحديات عدة أمام انتشار صناعة السيارات الكهربائية في مصر، وفق مسؤولين وخبراء تحدثوا في الجلسة، أهمها: حجم الاستثمارات، والبنية التحتية، ومحطات الشحن، وسبل توطين هذه الصناعة، استعرض خالد نوفل، مساعد أول وزير المالية للإصلاح الإداري والفني، المبادرات المختلفة التي تتبعها الحكومة لتحفيز الطلب على المركبات الصديقة للبيئة وإحلال القديمة منها بأخرى حديثة صديقة للبيئة ومصنعة محلياً من خلال عدد من الحوافز الممنوحة للمواطن.
