أصدرت هيئة تنظيم الخدمات العامة اليوم لائحة تنظيم نشاط شحن المركبات الكهربائية، وذلك ضمن اعتماد الإطار التنظيمي لأنشطة شحن المركبات الكهربائية والمتطلبات الفنية لربط محطات وأجهزة الشحن بالشبكة.
وتأتي اللائحة دعمًا لتوجه سلطنة عُمان نحو الوصول إلى الحياد الصفري في العام 2050م، وانطلاقًا من الالتزامات البيئية والتعهدات الدولية لخفض الانبعاثات الكربونية، وتبني التوجه الاستراتيجي لرؤية عُمان 2040 في محور البيئة المستدامة القائم على نظم إيكولوجية فاعلة ومتزنة ومرنة، وتبني نهج التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاستدامة البيئية.
وجاءت اللائحة بتظافر جهود عدة جهات حكومية نحو تمكين التحول إلى المركبات الخالية من الانبعاثات والتحول للسيارات الكهربائية دعمًا للوصول إلى الحياد الصفري في قطاع النقل وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع.
وتتمثل هذه الجهود الوطنية في إصدار لائحة قانونية لتنظيم نشاط شحن المركبات الكهربائية والمتطلبات الفنية لربط محطات وأجهزة الشحن بالشبكة، واعتماد وتطبيق مواصفات قياسية للمتطلبات الفنية للمركبات الكهربائية، وتقديم حوافز وتسهيلات جمركية وإعفاءات ضريبية لاستقدام السيارات الكهربائية وقطع الغيار تشجيعًا لاقتناء هذه السيارات، وتحديد مستهدفات عدد السيارات الكهربائية ضمن الخطط الحكومية لاستبدال السيارات التقليدية بأخرى كهربائية، واعتماد تعرفة لنقاط شحن المركبات الكهربائية وإتاحة هذا الجانب للاستثمار الخاص في سلطنة عُمان.
وأكدت اللائحة بأنه لا يجوز إنشاء وتركيب نقطة الشحن الكهربائي الخاصة والعامة إلا بعد الحصول على موافقة المرخص له بتوزيع الكهرباء، والالتزام والتقيد بالمتطلبات التنظيمية والفنية التي تعتمدها الهيئة والجهات المعنية، كما أتاحت اللائحة إمكانية التعديل في الاتفاقية القائمة لتوصيل الكهرباء لأصحاب نقاط الشحن الكهربائي وبما يتوافق مع استخدام نقاط الشحن هذه، كما اشترطت ضرورة وجود عداد مستقل للشواحن الكهربائية.
وحددت اللائحة التعرفة الكهربائية لشحن المركبات الكهربائية بعد اعتمادها من وزارة الطاقة والمعادن، حيث سيتم تطبيق التعرفة المحددة وفقًا لأحكام لائحة التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء والتزويد بها وبحسب نوع فئة الاستهلاك لحساب المشترك، بحيث تطبق التعرفة السكنية على ملاك نقاط الشحن ضمن مساكنهم الخاصة، فيما سيتم تطبيق التعرفة المنعكسة عن التكلفة على نقاط الشحن الكهربائية العامة دون التقيد بالحد الأدنى لاستهلاك الكهرباء، مع إتاحة هذا الجانب للاستثمار من قبل القطاع الخاص لتركيب وتشغيل محطات شحن السيارات الكهربائية في الطرق السريعة وداخل المدن.
وأشارت اللائحة في أحد موادها إلى علاقة ملاك العقارات والمستأجرين فيما يتعلق بتركيب وتشغيل نقاط الشحن الكهربائي، حيث حددت ضرورة الموافقة المسبقة من قبل ملاك العقارات قبل إقامة المستأجر لنقطة شحن كهربائية، وحظرت على ملاك نقاط الشحن الخاصة السماح للغير الانتفاع من خدمات الشحن لأغراض تجارية. كما منعت اللائحة الشركة المرخص لها بتوزيع الكهرباء والمرخص لها بتزويد الكهرباء مزاولة نشاط شحن المركبات الكهربائية، وضرورة توفير هذه الشركات لسجل خاص يتضمن بيانات استهلاك نقاط الشحن، على أن تقدمه بشكل ربع سنوي لهيئة تنظيم الخدمات العامة.
وفيما يتعلق بالسلامة فقد شرعت اللائحة ضرورة القيام بأعمال الصيانة الدورية لضمان السلامة العامة، وعدم تعريض الجمهور للخطر، والامتناع عن توصيل نقاط الشحن بالكهرباء إذا تبينت خطورتها على السلامة العامة وشبكة الكهرباء، أو عدم مطابقة معداتها للاشتراطات والمواصفات التي تحددها الهيئة والجهات المعنية.
وتشجيعًا للتحول إلى المركبات الخالية من الانبعاثات الكربونية اعتمدت حكومة سلطنة عُمان مجموعة من التسهيلات والحوافز شملت إعفاء السيارات الكهربائية بنسبة (100) بالمائة من الضريبة الجمركية ومن رسوم تسجيل المركبات الكهربائية بشرطة عُمان السلطانية، بالإضافة إلى تحديد نسبة ضريبة القيمة المضافة للسيارات الكهربائية، وقطع الغيار الخاصة بها إلى صفر بالمائة، على أن تطبق هذه الحوافز لمدة 3 سنوات قابلة للتمديد ويبدأ العمل بها من تاريخ 1 يوليو 2023م.
وستسهم هذه الحوافز في تشجيع المواطنين والمقيمين على اقتناء المركبات الكهربائية عن طريق خفض التكلفة الأولية لهذه المركبات، ودعم قطاع المركبات الكهربائية، من حيث تشجيع موردي المركبات على استيراد مجموعة متنوعة من المركبات الكهربائية، مما سيضمن التنوع في أنواع المركبات وأسعارها في السوق العُماني، كما سيعمل على جذب الاستثمار لتطوير البنية الأساسية للقطاع في مجال تقنيات شحن المركبات الكهربائية، وتملك وتشغيل محطات الشحن الكهربائية.
وقد أطلقت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات برنامجًا خاصًّا لخفض انبعاثات الكربون يتضمن عددًا من المشاريع والمبادرات في مختلف القطاعات؛ سواء في قطاع النقل أو قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والذي يتسبب بما يقارب من (20) بالمائة من إجمالي انبعاثات الكربون في سلطنة عُمان.
ووضعت الوزارة خطتها للحياد الصفري الكربوني في 3 مراحل، بحيث يتم في المرحلة الأولى تخفيض الانبعاثات بنسبة 3 بالمائة بحلول 2030م من خلال الوصول إلى 7000 سيارة كهربائية، أي بنسبة 35 بالمائة من المركبات الخفيفة الجديدة، وتخفيض الانبعاثات بنسبة 40 بالمائة من المعدات الثقيلة، واستخدام الوقود الحيوي في وسائل النقل العام، وتحويل بعض المعدات في الموانئ إلى معدات صديقة للبيئة تستخدم طاقة الكهرباء. أما في المرحلة الثانية فسيتم تخفيض الانبعاثات بنسبة 34 بالمائة بحلول 2040 من خلال الوصول إلى أكثر من 22 ألف سيارة كهربائية جديدة للوصول إلى نسبة 65 بالمائة من المركبات الجديدة، وتحديد العمر التشغيلي لمركبات النقل العام بما يسهم في تقليل الانبعاثات، وإنشاء مركز إقليمي لتزويد السفن بالوقود الأخضر، وتطوير محطات الحافلات والمباني في القطاعات المختلفة لتركيب ألواح شمسية تسهم في خفض الانبعاثات، فيما ستتضمن المرحلة الثالثة تخفيض الانبعاثات بنسبة 100 بالمائة بحلول 2050م، وذلك باستخدام تقنيات الهيدروجين أو الكهرباء للشاحنات والمعدات الثقيلة بشكل كامل، لتسهم في خفض الانبعاثات بنسبة 100 بالمائة، وستكون المركبات الخفيفة الجديدة بنسبة 100 بالمائة لتحقق النسبة المستهدفة وتحقيق الحياد الصفري المعلن لسلطنة عُمان في عام 2050.
كما وضعت الوزارة خطة لها على المدى القريب لتركيب أكثر من 140 شاحن عام بنهاية 2023، وأكثر من 350 شاحن عام بنهاية 2026، علمًا بأن الوزارة وضعت شرط وجود 120 كيلو واطًا كحد أدنى للشواحن في الطرقات العامة، حيث تم تركيب عدد من الشواحن السريعة في المراكز الحدودية بسعة 120 كيلو واطًا.
وفي إطار تحديد المواصفات القياسية والمتطلبات الفنية للمركبات الكهربائية فقد طبقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في الأول من مايو هذا الشهر القرار الوزاري رقم ( 45 /2023)، باعتبار المواصفة القياسية الخليجية الخاصة بالمتطلبات الفنية للمركبات الكهربائية مواصفة قياسية عُمانية ملزمة، وذلك من خلال إلزام أصحاب المصانع والمستوردين بتقديم شهادة مطابقة مصادق عليها من هيئة التقييس الخليجية، كشرط للفسح عن المركبات الكهربائية الجديدة، وذلك للتحقق من تطبيق الشركات الصانعة للمركبات الكهربائية اللوائح الفنية الخاصة بهذا المنتج.
ولهذه المواصفات الفنية أهداف اقتصادية وبيئية ومجتمعية، تتمثل اقتصاديًّا في تهيئة قطاع جديد لقطع غيار السيارات الكهربائية، وورش خدمات الصيانة، وعمالة وطنية ماهرة، وتكنولوجيا متطورة، وخدمات تمويل وتأمين، ومحطات شحن المركبات، وفرص توطين صناعات حديثة، وتعزيز سلاسل الإمداد. أما من الجانب البيئي فإن هذه المواصفات تحقق الدعم للتحول من المركبات المشغلة بالوقود الأحفوري إلى الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة بما يخدم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك مواكبة لجهود وسياسات الدولة الرامية إلى التخفيض من انبعاثات الكربون الناتجة عن احتراق الوقود تحقيقًا للحياد الصفري الكربوني.
وفي الجانب المجتمعي تعمل هذه المواصفات على تحديد سلامة المتطلبات الفنية للمركبات الكهربائية لسلامة السائق والركاب من خلال تقليل الحوادث والوفيات والصعقات الكهربائية التي يمكن أن تنتج بسبب تسرب الكهرباء من البطاريات وتسرب مكونات البطارية في مقصورة الركاب ولضمان قيادة سيارة ذات أداء عال، بالإضافة إلى الحد من التلوث السمعي نظرًا لما تتميز به محركات السيارات الكهربائية من هدوء تام، وتحمل الصدمات لتقليل وقوع إصابات في الصدر أو الرقبة أو الرأس للسائق والركاب في السيارة.
