المصدر: موقع الطاقة
أدى إلغاء دعم السيارات الكهربائية في ألمانيا، في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي (2023)، إلى تراجع كبير بمبيعات هذا النوع من المركبات في برلين.
ورغم مساعي الحكومة إلى التحول التامّ لاستعمال السيارات الكهربائية بحلول عام 2035، إذ لن يُسمح بعد هذا التاريخ ببيع المركبات التقليدية ذات محركات الديزل أو البنزين، فإن المركبات الكهربائية تُشكّل 2.9% فقط من إجمالي عدد السيارات في ألمانيا.
ووفقًا لمتابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تبحث الحكومة الفيدرالية طرح إصدار جديد من دعم السيارات الكهربائية في ألمانيا، في صورة مكافأة شراء.
وبلغ إجمالي قيمة دعم السيارات الكهربائية في ألمانيا -ضمن إطار برنامج التمويل الذي انطلق خلال عام 2016، وتوقّف فجأة في ديسمبر/كانون الأول 2023- نحو 10.2 مليار يورو (11.10 مليار دولار أميركي) لـ2.2 مليون سيارة كهربائية.
*اليورو = 1.09 دولارًا أميركيًا.
مبيعات السيارات الكهربائية في ألمانيا
نتيجة التراجع الكبير في مبيعات السيارات الكهربائية في ألمانيا، يطالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي والمجلس الاتحادي، والعديد من شركات تصنيع السيارات، مثل فولكسفاغن وأوبل، بإعادة مكافأة الشراء .
ويرجع السبب في التوقُّف المفاجئ لمكافأة الشراء، العام الماضي، إلى نقص تمويل الميزانية، وفق موقع “شبيجل” الناطق بالألمانية.
وأشار تقرير نُشر بموقع وزارة الاقتصاد الألمانية، عن تأثير برنامج التمويل، إلى مقارنة بين التكاليف التي تحمّلتها الدولة، وبلغت نحو 10 مليارات يورو (10.9 مليار دولار)، وبين كونه برنامجًا ناجحًا للغاية أسهم، بصورة كبيرة، بتطوير التنقل الكهربائي في ألمانيا.
ولم يُنكر تقرير التقييم، الذي أعدّه معهد كارلسروه فراونهوفر لأبحاث الأنظمة والإبداع والشركة الاستشارية تكنوبوليس بتكليف من وزارة الاقتصاد، نجاح برنامج التمويل، لكنه وضعه في منظوره الصحيح.
فوائد برنامج الدعم للمناخ
تضمنت السيارات المدعومة، البالغ عددها 2.2 مليون سيارة، 1.4 مليون سيارة تعمل بالبطارية فقط، و475 سيارة تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، والباقي سيارات هجينة مزوّدة بمحرك احتراق إضافي.
وخفضت المركبات المدعومة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الضارة في وسائل النقل الألمانية بمقدار 44 مليون طن، على مدى 15 عامًا من الاستعمال، وهو أقل مما كان متوقعًا، وفقًا للتقرير.
كما لا يمكن أن تُعزى هذه الفوائد المناخية بالكامل إلى مكافأة الشراء، إذ أظهرت الدراسات الاستقصائية أن ما بين ثلث المستفيدين ونصفهم من دعم السيارات الكهربائية في ألمانيا كانوا سيشترونها حتى دون التمويل الحكومي، أو في أحسن الأحوال بعد ذلك بقليل.
ويرجع ذلك إلى ما يُسمى بـ”تأثير المكاسب القصوى”، إذ يكون هذا التأثير أقل مع علاوة الشراء الألمانية مقارنة بإعانات الدعم المُماثلة في المقارنة الدولية.
وبلغت التكاليف التي تتحملها ميزانية الدولة لكل طن من ثاني أكسيد الكربون جرى تجنّبه نحو 318.52 يورو (346.58 دولار)، حسبما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وبالإمكان عقد مقارنة لإجراء تقييم موضوعي، إذ تُتداوَل أرصدة الانبعاثات حاليًا في بورصة ثاني أكسيد الكربون الأوروبية للطاقة والصناعة بنحو 65 يورو (70.73 دولار) للطن، ووفقًا لوكالة البيئة الفيدرالية، يُتوقع أن تصل التكاليف الاجتماعية إلى 860 يورو للطن.
وعلى ذلك، يُرجّح أن مكافأة الشراء ستكون مجدية اقتصاديًا، فبالإضافة إلى الفوائد المناخية، حفّز دعم السيارات الكهربائية في ألمانيا استثمارات بقيمة 49.5 مليار يورو (53.86 مليار دولار)، أدّت هذه الاستثمارات بالكاد إلى تحسين الوضع التنافسي لصناعة السيارات في ألمانيا.
غياب عدالة توزيع الدعم
أشار التقرير إلى التركيبة الاجتماعية لمن تلقّوا مكافآت شراء السيارات الكهربائية في ألمانيا، سواء المشترين من القطاع الخاص أو مستعملي سيارات الشركة.
وأظهرت بيانات التقرير أن نحو 71% ممن تلقّوا دعم السيارات الكهربائية في ألمانيا كانوا رجالًا، وهو ما يتماشى مع سوق السيارات الجديدة عمومًا.
لكن في الوقت نفسه، رُصد حصول ولايات ألمانيا الشرقية، بما في ذلك برلين وبريمن وسارلاند، على تمويل أقل من المليارات، مما يتوافق مع حصتها من السكان.
كما رصد التقرير توزيعًا غير متكافئ، بوضوح، لصالح الأشخاص ذوي الدخول فوق المتوسطة، ويعيش نحو 30% منهم في أسر يزيد صافي دخلها عن 6 آلاف يورو (6 آلاف و528 دولار) شهريًا، ويعيش خمس من يحصلون على الدعم فقط في مبانٍ سكنية.
