المصدر: موقع الطاقة
سلّط مستوى الطلب على السيارات الكهربائية في ألمانيا الضوء على واقع مبيعات السيارات الأوروبية بالكامل خلال شهر يوليو/تموز 2024.
وبالنظر إلى أن برلين تعدّ أكبر الاقتصادات الأوروبية وأكبر سوق للسيارات في القارة العجوز، لم تنجح مبيعات دول أخرى كبرى في تعويض معدل التراجع بها.
وسجلت المبيعات الأوروبية الجديدة ارتفاعًا طفيفًا خلال الشهر الماضي، ما أربك خطط الشركات باتجاه أهداف تسريع وتيرة مستهدفات السيارات الكهربائية، وتقليص إنتاج سيارات محرك الاحتراق الداخلي.
ووفق بيانات قطاع السيارات لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، سجلت المبيعات الكهربائية الألمانية تراجعًا خلال يوليو/تموز، بعد مرور 7 أشهر على إلغاء حزمة الدعم الحكومية المخصصة لتعزيز وتيرة الشراء.
مبيعات السيارات الكهربائية في يوليو
أثّر معدل الطلب على السيارات الكهربائية في خريطة المبيعات الأوروبية بالكامل، خلال شهر يوليو/تموز الماضي، وسط تباين في أداء مبيعات عدد من كبريات الدول بالقارة.
وشهدت القارة تسجيل 1.03 مليون سيارة جديدة، بارتفاع نسبته 0.4% مقارنة بالشهر ذاته العام الماضي 2023، وفق بيانات نقلتها بلومبرغ عن جمعية مصنّعي السيارات في أوروبا.
ومن بين هذه المبيعات الإجمالية، اقتصرت حصة المبيعات الكهربائية على 13.6% فقط، متراجعة على أساس سنوي بنسبة 0.9%.
وهبطت مبيعات السيارات العاملة بالبطاريات في ألمانيا بنسبة 37%، وهو معدل تراجع كبير لم تنجح المبيعات المرتفعة في فرنسا وبريطانيا بتعويضه.
ويبدو أن ركودًا أصاب سوق السيارات الأوروبية بالكامل، وليس المبيعات الكهربائية فقط، إذ تراجعت أيضًا مبيعات السيارات العاملة بالغاز بنسبة 8.4%، وسيارات الديزل 11%.
وتعكس المبيعات المرتفعة للسيارات الهجينة اتجاه السوق الآونة المقبلة، إذ حظيت بنصيب الأسد ضمن مبيعات السوق الأوروبية الشهر الماضي، بحصّة 24% من إجمالي المبيعات الجديدة.
أسباب التراجع
ربط محللون بين تراجع مبيعات السيارات الأوروبية وضعف الطلب على السيارات الكهربائية، خاصة في ألمانيا.
وتوقّع المحللان لدى بلومبرغ إنتيليغينس، غيليان ديفيس ومايك دين، استمرار وتيرة التراجع في مبيعات السيارات العاملة بالبطاريات، نظرًا لغياب الدعم والامتيازات اللازمة لجذب أنظار المستهلكين.
وأقدمت برلين -منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول نهاية العام الماضي- على إلغاء الإعانات والدعم الممنوح للمبيعات الكهربائية، ودفع ذلك نحو تقليص مبيعاتها.
وربما يكون السبب ذاته قاسمًا مشتركًا مع دول أوروبية أخرى، مع تقليص حوافز الشراء، ما سبَّب تراجعًا في مبيعات هذه السيارات.
ومن جانب آخر، شهدت الأشهر الأخيرة حربًا بين الاتحاد الأوروبي والصين بسبب انخفاض أسعار الطرازات الكهربائية المنتجة في بكين بدعم حكومي، ما دفع المفوضية الأوروبية لفرض رسوم جمركية هائلة على عدد من شركات الدولة الآسيوية.
وقنّنت هذه الرسوم -المعتزم بدء تطبيقها من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل- من المبيعات أيضًا، رغم تأكيدات صينية بـ”محدودية” تأثير الرسوم الإضافية.
خطط الشركات
لم تكن شركات تصنيع السيارات بعيدة عن هذا المشهد، إذ أثار تراجع مبيعات السيارات بصورة عامة والكهربائية خاصة مخاوف المُصنّعين والمنتجين، وأدى إلى إبطاء مساعي حظر سيارات محرك الاحتراق الداخلي.
ومن بين شركات السيارات التي طرحت طرازاتها في السوق الأوروبية، كانت مبيعات تيسلا الأميركية على موعد مع تراجع جديد، لتسجل انخفاضًا بنسبة 15% الشهر الماضي، وهبوطًا لمبيعاتها منذ مطلع العام الجاري حتى الآن، بنسبة متوسطها 12%.
وتعمل شركة فولكس فاغن (عملاقة صناعة السيارات الألمانية) على خفض تكاليفها، ما يشير إلى أنها لن تكتفي بإغلاق مصنع طرازات كهربائية في بروكسل، ولكن ستتخذ إجراءات أكبر.
وأخطرت مجموعة ستيلانتيس العلامات التجارية التابعة لها بأدائها المتراجع، بعد فقد المجموعة نصف صافي الدخل خلال النصف الأول من العام الجاري.
وعدّلت “مرسيدس بنز” توقعاتها للإطار الزمني للتحول من سيارات محرك الاحتراق الداخلي إلى السيارات العاملة بالبطاريات، متوقعة أن هذا التحول سيستغرق وقتًا يفوق المعدل المستهدف سابقًا.
