المصدر: موقع الطاقة
ما تزال ثورة السيارات الكهربائية في بريطانيا تعاني الأمرّين للخروج من كبوتها الحالية التي أصبحت خلالها خارج قائمة خيارات العملاء الراغبين في شراء سيارات جديدة، أو حتى استبدال سياراتهم الحالية.
ويفضّل 10 أشخاص من كل 11 مشتريًا في المملكة المتحدة اقتناء سيارات البنزين والديزل على نظائرها الكهربائية؛ ما يُظهِر فجوة حقيقية بين المستهدفات الحكومية والواقع الاستهلاكي للصناعة.
وتستهدف حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الوصول بنسبة تمثيل المركبات صديقة البيئة إلى 80% من حصة الإنتاج الإجمالية، بحلول نهاية العقد الخالي (2030)، وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
عزوف عن الشراء
يرى السائقون أن هناك أسبابًا كافية للتوقف عن اقتناء السيارات الكهربائية في بريطانيا، بدءًا من أجهزة الشحن المكسورة وارتفاع تكاليف التأمين، ومرورًا بضعف أداء البطاريات والمدى المنخفض لتلك المركبات في ظروف الطقس البارد، وفق ما أورده موقع آي نيوز دوت كو دوت يو كيه ( inews.co.uk).
وفي العام الماضي (2023) أقدم 56% من سائقي السيارات الكهربائية في بريطانيا على تغييرها لنوع سيارات تعمل بوقود بديل، مع هيمنة محركات الوقود العاملة بالبنزين على اختيارات 30% من هؤلاء السائقين، وفق تقديرات نشرها متجر موتوربوينت (Motorpoint) البريطاني المستقبل المتخصص في بيع السيارات.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة موتوربوينت غروب (Motorpoint Group) مارك كاربينتر: “من الواضح أن بعضهم قد وجدوا أن السيارة الكهربائية ليست مناسبة بالنسبة لهم، لا لسبب واحد، بل لأسباب عدّة، من بينها اقتناء منزل جديد يفتقر إلى أجهزة الشحن المتخصصة، أو الالتحاق بوظيفة جديدة يقطع إليها الشخص مسافة أطول، أو حتى ارتفاع أسعار أجهزة الشحن العامة”.
ولا تتوقف أسباب عزوف الجمهور عن اقتناء السيارات الكهربائية في بريطانيا عند هذا الحد، بل امتد الأمر ليشمل كبار الشركات التي فضّلت العدول عن خططها التوسعية في تلك الصناعة الناشئة لعدم جدواها الاقتصادية، في الوقت الراهن على الأقل.
ففي فبراير/شباط (2024)، أعلنت عملاقة التكنولوجيا الأميركية آبل (Apple) إلغاء خططها لاقتحام سوق السيارات الكهربائية، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
وهبطت مبيعات وأسهم رائدة السيارات الكهربائية الأميركية تيسلا (Tesla)، وهو ما ينطبق –كذلك- على المركبات الكهربائية المستعملة مقارنة بنظيرتها من محركات الاحتراق الداخلي.
وإلى جانب ذلك، كان هناك تقارير تحذيرية من حصول حوادث فشلت فيها مكابح السرعة (الفرامل) في أداء وظيفتها بفاعلية، وهو ما انعكس سلبًا على شهية العملاء لاقتناء تلك السيارات منخفضة الانبعاثات.
شكاوى فعلية
استبدل صحفي السيارات والمؤسس المشارك لمجلة السيارات البريطانية إيفو (Evo) هاري ميتكالف سيارة رينغ روفر الرياضية بسيارة كهربائية كان يستأجرها منذ عامين ونصف العام .
وفي قناته الشهيرة التي تحمل اسم جراج هاري (Harry’s Garage) بموقع يوتيوب، كشف هاري الأسباب التي دفعته إلى تغيير سيارته الأسرية، مؤكدًا أنه “ليس شخصًا يكره السيارات الكهربائية”، بل هو من أوائل مستعملي الطاقة الخضراء، ممثلةً في الألواح الشمسية والمضخات الحرارية.
وأستدرك قائلًا، إن السيارة الكهربائية ليست ملائمة في الوقت الراهن بسبب محركاتها الكبيرة، أو حتى لضعف قدرتها على قطر مقطورة.
واشتكى الصحفي البريطاني -أيضًا- من ارتفاع تكاليف التأمين على السيارات الكهربائية، إلى جانب تدنّي قيمتها بمرور الوقت، مشيرًا إلى أن قيمة المركبات الكهربائية المستعملة قد هَوَت بنسبة 23% في عام 2023، وفق نتائج بحث أجرته أوتو تريدر (Auto Trader)، سوق أميركية لشراء وبيع السيارات عبر الإنترنت.
ولعل أحد الأسباب التي تفسر ذلك هو التفويض الحكومي للمركبات حيادية الكربون، الذي يتطلب أن يكون 28% من كل مبيعات السيارات الجديدة كهربائية بحلول أواسط العقد الحالي (2025)، على أن تزيد تلك النسبة إلى 100% بحلول منتصف العقد المقبل (2035).
ويعني هذا أن مصنّعي السيارات يُغرقون الأسواق بمركبات كهربائية بوتيرة أسرع من الطلب، وأن مشتري تلك السيارات يمكنهم الاستفادة من الإعفاءات الضريبية التي لا تنطبق على السيارات المستعملة.
معضلة التأمين
قالت مديرة التحرير في مجلة أوتو تريدر (Auto Trader) البريطانية للسيارات، إيرين بيكر -وهي من أنصار المركبات الكهربائية، وتملك- حاليًا- سيارة كهربائية وأخرى تعمل بالديزل-، إن هناك عائقًا أمام التحول إلى المركبات الكهربائية، بصرف النظر عن التكلفة الأولية، ممثلًا في ارتفاع تكلفة التأمين.
ويعدّ التأمين على السيارات الكهربائية في بريطانيا أكثر تكلفة، نظرًا لارتفاع قيمتها وتكاليف إصلاحها الكبيرة، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
ويجد بعض سائقي المركبات الكهربائية أنفسهم غير قادرين على سداد أقساط التأمين، مع وصول تلك الأقساط إلى 5000 جنيه إسترليني (نحو 6 آلاف دولار أميركي)، أو 72 % أعلى من العام السابق، وفقًا لموقع كونفيوزد دوت كوم (Confused.com).
(الجنيه الإسترليني = 1.26 دولارًا أميركيًا).
وفي هذا الصدد، قالت بيكر: “إن الأمر يكلّف شركات التأمين أكثر بكثير، وقد ارتفعت وتيرة الإصلاحات، لأنه ليس لدينا ما يكفي من الفنيين المدربين للعمل على السيارات الكهربائية”.
وتابعت: “هناك تراكم في الأعمال، والتكلفة التي تتحملها شركة التأمين لتوفير سيارة مجانية أعلى؛ ما يدفعها إلى رفع أقساط التأمين”.
ويُشار إلى أن أقساط التأمين على السيارات الكهربائية قد قفزت بنسبة 50%، مقارنة بالمبالغ التي تنفقها على الأمر ذاته المركبات العاملة بوقودي البنزين والديزل، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
ووفق تقديرات شركة الوساطة في التأمين هودن غروب هولدينغز (Howden Group Holdings )، ومقرّها لندن، لامس متوسط سعر أقساط التأمين التي يدفعها مالكو السيارات الكهربائية في بريطانيا قرابة 1.344 ألف جنيه إسترليني (1.7 ألف دولار أميركي)، ما يعادل ضعف تكلفة التأمين على سيارات الوقود الأحفوري.
