المصدر: موقع سولارابيك
سولارابيك – عمان، الأردن – 15 سبتمبر 2024: أظهرت وثائق نشرتها الحكومة الأردنية واطلع عليها “سولارابيك” قيمة الضريبة المضافة على السيارات الكهربائية، والتي يعتقد خبراء أنها ستؤدي إلى عزوف الزبائن عن الشراء لصالح سيارات الاحتراق الداخلي والسيارات الهجينة.
وأقرت الحكومة نظاما جديدا رفع الضرائب على سلع من بينها السيارات الكهربائية، بنسبة وصلت إلى 100%، بحسب متابعة لـ”سولارابيك”.
وينص النظام الحكومة الجديد على فرضية ضريبة على السيارات المصممة التي تعمل كليا على الكهرباء، والتي لا تتجاوز قيمتها على 10 آلاف دينار نسبة الضريبة الخاصة 10%، والتي تتجاوز 10 آلاف، ولا تتجاوز 25 ألفاً أصبحت الضريبة الخاصة 40%، بينما السيارات الكهربائية التي تتجاوز قيمتها 25 ألف دينار أصبحت الضريبة الخاصة عليها 55%.
ارتفاع كبير بالأسعار
وبحسب رصد لسولارابيك على مواقع بيع السيارات الكهربائية ووسائل التواصل الاجتماعي، شهدت أسعار السيارات الكهربائية المستعملة ارتفاعا كبيرا مقارنة بما كانت عليه الحال قبل أيام.
ويتوقع ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر أن تشهد أسعار السيارات الكهربائية ارتفاعا كبيرا بعد القرار الحكومي الأخير بالضريبة الخاصة عليها.
وفي تصريحات صحفية، كشف نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة شرف الدين الرفاعي أن القرار صنف المركبات إلى 3 فئات، الأولى التي تقل عن 10 آلاف دينار (14 ألف دولار أمريكي)، ولا يوجد رفع على هذه المركبات، لكنه لا يصيب إلا 3 أصناف من المركبات.
وأوضح أن الفئة الثانية هي السيارات التي تبلغ قيمتها بين 10 آلاف إلى 25 (35 ألف دولار) ألف دينار ، وهذه الفئة هي الأكثر انتشارا ، ويمكن وصفها بسيارة الشعب، وتشكل مبيعاتها ما نسبته 70% من مبيعات المركبات الكهربائية في المناطق الحرة، مبينا أن هذه الفئة ارتفع سعرها بين 7-8 آلاف دينار أردني.
وضرب الرفاعي مثالا بأن سيارة (ID4) موديل 2021، كانت الضريبة الخاصة عليها قبل القرار 2650 دينارا (3739 دولارا)، وأصبحت بعد القرار 7634 دينارا، أما مركبة (أي دي 4 برو) فارتفعت الضريبة من 2633 إلى 7222 ديناراً.
ويساوي الدينار الأردني 1.41 دولاراً أمريكياً.
أما الفئة الثالثة ، والتي يزيد سعرها عن 25 ألف دينار ، فعلى سبيل المثال سيارة (كونا) موديل 2023، كانت الضريبة الخاصة 3374، وارتفعت إلى 9680.
أما مركبة (تسلا (واي) ، فكانت الضريبة عليها 6470، وأصبحت 20720، بارتفاع يقدر بـ 13 ألف دينار.
ضربة قاصمة
وفي اجتماع عقدوه في أعقاب القرار، أكد مئات التجار والمستثمرين في هيئة مستثمري المناطق الحرة أن القرار يمثل “ضربة قاصمة” للمنطقة الحرة.
وأكد الحضور، وفق البيان، أن القرار يمثل “ضربة قاصمة” للمنطقة الحرة، مشيرين إلى “تتابع الإجراءات الحكومية ضدهم منذ أيار/مايو 2024”.
وتقول الحكومة إن التَّعديلات تهدف إلى تقليل الفجوة بين الضَّريبة الخاصَّة المفروضة على المركبات التي تعمل على الكهرباء والمركبات الأخرى، مع المحافظة على بقاء الضَّريبة الخاصَّة المفروضة على المركبات التي تعمل على الكهرباء أقلّ من الضَّريبة المفروضة على البدائل الأخرى من المركبات.
