المصدر: موقع الطاقة
أعلن صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للكهرباء تأسيس شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية، والتي من المقرر أن يمتلك الصندوق حصة 75% منها، بينما ستملك شركة الكهرباء 25%.
وتهدف الشركة، التي اطّلعت منصة الطاقة على تفاصيلها، إلى تطوير بنية تحتية عالية الجودة لدعم خدمات الشحن السريع للسيارات الكهربائية في المملكة، بما يسهم في تعزيز منظومة السيارات الكهربائية محليًا وتسريع استعمالها.
وتعتزم شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية تقديم خدماتها في أكثر من 1000 موقع، وتوفير ما يزيد عن 5 آلاف شاحن سريع بحلول عام (2030)، في مختلف مدن السعودية، والطرق التي تربطها، مع مراعاة التشريعات واللوائح والمواصفات الفنية الصادرة بهذا الشأن، وفق ما نشرته وكالة “واس”.
السيارات الكهربائية في السعودية
تستهدف شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية في السعودية تعزيز نمو قطاع المركبات ومنظومته في المملكة، عبر التعاون مع شركات السيارات الكهربائية، وتوفير نقاط الشحن الضرورية لتلبية الطلب المستقبلي.
بالإضافة إلى ذلك، ستعمل الشركة على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير شبكتها من نقاط الشحن، ودعم جهود توطين البحث والتطوير، ودعم جهود تصنيع المواد التي تتطلب تقنيات متقدمة، مما سيسهم في بناء الخبرات المحلية وزيادة المرونة.
قال مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة عمر الماضي، إن شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية ستسهم في التحول نحو الاستعمال الواسع للسيارات الكهربائية، بتطوير بنية تحتية عالية الجودة، وتوفيرها على نطاق أكبر.
وأضاف: “تستهدف الشركة تعزيز نمو قطاع المركبات ومنظومته في المملكة، بالإضافة إلى أن الشراكة مع الشركة السعودية للكهرباء ستسهم في الاستفادة من أوجه التكامل على مختلف مستويات سلاسل الإمداد للشواحن السريعة للسيارات الكهربائية”.
كما تتيح هذه الشراكة، وفق عمر الماضي، تعزيز النمو والتنوع الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وترسخ المكانة الرائدة للمملكة في قطاع السيارات الكهربائية، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
ريادة عالمية للطاقة المستدامة
بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء خالد بن حمد القنون، إن الشركة تعمل ضمن منظومة الطاقة في المملكة، على وضع وتنفيذ الخطط والإستراتيجيات الفعالة، لتعزيز ريادة السعودية عالميًا في مجال الطاقة المستدامة.
ولفت خالد بن حمد القنون إلى أن هذه الخطط تأتي استكمالًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في سبيل توفير حلول الطاقة المتطورة في المملكة وتعظيم القيمة المضافة بهذا القطاع، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
يشار إلى أن إطلاق شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية في السعودية يتماشى مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، لتعزيز قدرات المملكة وتنافسيتها العالمية في قطاع السيارات، وتحقيق الهدف المستقبلي بترسيخ ريادتها الدولية في القطاع.
ومن المقرر أن تدعم هذه الشركة جهود التنويع الاقتصادي في المملكة، وتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة في قطاع السيارات والتنقل، لا سيما مع مساعي السعودية الدائمة لدخول عالم السيارات الكهربائية، لتحقيق استدامة ونظافة قطاع نقل خالٍ من الانبعاثات.
يشار إلى أن مسألة تعزيز البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية كانت قد تصدّرت اهتمامات وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال استقباله -في يونيو/حزيران الماضي- وفدًا من كوريا الشمالية، بالإضافة إلى ملفات أخرى من بينها إنتاج الهيدروجين.